رویِ دیگر سیاست ورزی آملی لاریجانی /او قدرت کمرنگ شده مجمع تشخیص را احیا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۵۰۱۷
خبرآنلاین نوشت: دی ماه ۱۴۰۲ که برسد، سال‌های ریاست آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص به ۵ سال می‌رسد، سال‌هایی پر فراز و نشیب برای فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی و داماد آیت الله وحید خراسانی.
چه آنکه او همه این سال‌ها بر صندلی تکیه زده است که سال‌ها در اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و شاید قدرت خود را بیش از همه از شخصیت آیت الله مرحوم می‌گرفت، از همین رو بود که روسای بعد از هاشمی مسیری دشوار برای حفظ جایگاه ریاست مجمع تشخیص داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجمع تشخیص بعد از ۱۹ دی ۱۳۹۵ روزگاری متفاوت را طی کرد، تا پیش از آن روز، مجمع تشخیص از یک سو به سبب جایگاه مشورتی و مستشاری که برای نظام و رهبر انقلاب داشت و از سوی دیگر به سبب قدرت و نفوذ آیت الله هاشمی رفسنجانی جایگاهی ویژه و خاص در ساختار سیاسی کشور داشت و نقش «مصلحت سنجی» مجمع بار‌ها و بار‌ها به نمایش گذاشته شده بود. بعد از آیت الله، اما مجمع تشخیص کم کم از جایگاه گذشته خود فاصله گرفت و حضور آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله هاشمی شاهرودی نتوانست روز‌های پرفروغ مجمع را تکرار کند.
با انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص، اما بار دیگر نگاه‌ها به سمت مجمع تشخیص چرخید. او که ده سال مرد شماره یک دستگاه قضا بود حال صندلی ریاست را به ابراهیم رئیسی سپرده بود و خود با حکم رهبری قرار بود بر صندلی تکیه بزند که آیت الله هاشمی روزگاری سکاندار آن بود. شاید همین نیز بود که کار او را سخت‌تر و دشوارتر می‌کرد و مجبور بود قدرتی که کم کم می‌رفت به فراموشی سپرده شود را احیا کند.
حضور آملی لاریجانی در مجمع تشخیص در ابتدا آنگونه نبود که تصور می‌رفت، به نظر می‌رسید او نیز به مثابه موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی نتوانسته بود آن ارزش و اعتباری که هاشمی رفسنجانی به مجمع بخشیده بود را احیا کند، اما آملی لاریجانی کم کم روی دیگر سکه ریاستش بر مجمع تشخیص را به نمایش گذاشت.
آملی لاریجانی از همان روزی که در شورای نگهبان پرچم مخالفت را بلند کرد و از پشت پرده‌ها در ردصلاحیت برخی چهره‌ها از جمله برادرش علی لاریجانی روایت کرد، روی دیگری از سیاست ورزی خود را علنی ساخت. او که تاکید داشت تصمیمات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها غیرقابل دفاع است، تا آنجا پیش رفت که حاضر به امضا کردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی نشد و در شهریور همان سال ۱۴۰۰ راهش را از این شورا جدا کرد و از عضویت شورای نگهبان استعفا داد.
بعد از آن روز‌ها آملی لاریجانی که حال تبدیل به یکی از منتقدان تفکر حاکمیت یکدست شده بود، در صندلی ریاست مجمع تشخیص با زبانی صریح تر، شفاف‌تر و بدون تعارف نقد‌ها و اعتراضات خود را بیان کرد و اینبار تلاش کرد با قدرت بخشیدن به صندلی ریاست مجمع تشخیص و پررنگ کردن نقش این نهاد سیاسی در تصمیمات سیاسی کشور، قدرتی که روزگاری در قوه قضاییه داشت را در مجمع تشخیص برای خود احیا کند.
پایان سکوتِ آیتاللهاظهارات و موضع گیری‌های چند هفته اخیر آملی لاریجانی در مقابل دولت و مجلس در صدر تحلیل‌های رسانه‌ای بوده است. او مشخصا در مقابل تمامی نقد‌های مجلسی‌ها به هیات نظارت مجمع تشخیص ایستاده است و با تاکید بر جایگاه این هیات حاضر به عقب نشینی از هیچکدام از تصمیمات گرفته شده ذیل این هیات نشده است.
او حتی تا پای برخی افشاگری‌ها نیز پیش رفته است و در آخرین مورد نیز آنجا که نقد‌ها به موضوع شفافیت و مخالفت این هیات با مصوبه مجلس رسید پای رئیسی را به ماجرا باز کرد و تاکید کرد معطل ماندن این مصوبه در مجمع نه از باب مخالف هیات نظارت بلکه به سبب نگارش نامه‌ای از سوی رئیسی به رهبری در مخالفت با طرح مجلس بوده است.
او طی هفته اخیر در کلاس درس خارج فقه خود به یک ماجراسازی دیگر علیه مجمع واکنش نشان داد و ضمن تکذیب قاطعانه ارسال نامه به رهبری درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی جزئیاتی مهم از این ماجرا را نیز فاش کرد تا نشان دهد در افتادن با مجمع تشخیص بدون هزینه نخواهد بود. او خطاب به آنها که در این ماجرا نقش داشتند گفت؛ «برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب]درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که]ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟
ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟ ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعا‌ها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ریاست مجمع تشخیص آیت الله هاشمی آملی لاریجانی شورای نگهبان سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۵۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند